- VakileKhebreh
- 0 نظر
- 958 بازدید
گونه‌های نوین جایگزین حبس
این دسته از تدابیر شامل جایگزین‌هایی هستند که در چند دهه اخیر در نظام‌های حقوقی دنیا مطرح شده اند ولی هنوز در مقررات جزائی ایران از اعتبار قانونی لازم برخوردار نیستند.
این‌گونه از جایگزین‌های حبس حدود سال‌های ۸۴-۱۳۸۳ توسط کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه در لایحه‌ای تحت عنوان مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان پیش‌بینی شدند که در شور اول در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است.
به همین دلیل و نیز با توجه به جدید بودن این دسته از تدابیر در سراسر، جهان می‌توان از آنها تحت عنوان جایگزین نوین حبس یاد کرد.
مهم‌ترین مصداق‌های گونه‌های نوین جایگزین حبس عبارت‌اند از:
- محرومیت از حقوق اجتماعی
- دوره مراقبت
- جریمه روزانه
- خدمات اجتماع محور (عام المنفعه)
در ادامه به بررسی اجمالی هر یک از موارد فوق پرداخته می‌شود:
محرومیت از حقوق اجتماعی
مجازات‌های محرومیت از حقوق اجتماعی از ابتکارات جدیدی است که از اواخر قرن بیستم توسط سازمان ملل متحد در برخی کشورها به کار گرفته شد و آنها را به عنوان تدابیری که می‌توانند به عنوان جایگزین مجازات حبس به کار گرفته شود به دولت‌های عضو پیشنهاد کرد.
محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری نوعی منع قانونی است که شخص به موجب آن صلاحیت و شایستگی اِعمال و استیفای حقوق خودش را از دست می‌دهد.
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مجازات‌های محدودکننده آزادی یا سالب حقوق شغلی و محرومیت از خدمات عمومی می‌شود.
این مجازات تابع اصول حاکم بر قوانین کیفری هر کشوری است و از اهدافی مانند پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها و اجتناب از مجازات حبس پیروی می‌کند.
منظور از حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد.
از قبیل حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و…
ماده 26 قانون مجازات در این خصوص بیان می‌دارد حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤل یا سردبیر رسانه‌های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره ۱- مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد. مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.
دوره مراقبت (تعلیق مراقبتی)
دوره مراقبت به عنوان یکی از نهادهای جانشین مجازات حبس، عبارت است از اعطای آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مأموران دوره مراقبتی به جای کیفر حبس در مدت معینی برای آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
بنابراین دورۀ مراقبت ضمانت اجرایی مستقل به حساب می‌آید که متضمن ویژگی‌های ذیل است:
- ایجاد سازمانی مستقل در چهارچوب نظام کیفری
- قضائی بودن ماهیت و وظایف آن
- دارا بودن اقتدار قانونی و اعمال سرپرستی و نظارت بر وی به منظور بازگشت او به جامعه
ماده 83 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد:
دوره مراقبت دوره‌اي است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجراي احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:
الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
ت- در جرایم غیرعمدي که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال
دوره مراقبت یکی از بهترین تدابیر جایگزین حبس به حساب می‌آید.
زیرا با مشاهده مقررات مرتبط با آن و نیز مداقه در احکام صادره در این خصوص و بررسی نوع دستورهایی که برای فرد محکوم در طول دوره مراقبت صادر می‌شود، به وضوح دغدغه قانون‌گذار و نهادهای متولی اصلاح و ارتقای فرهنگ اجتماعی در دستیابی به اهداف برنامه‌های جایگزین حبس، همچون تقویت حس مسؤلیت‌پذیری در مجرمان، مشارکت جامعه مدنی در جبران خسارت وارده بر بزه‌دیدگان، اجتناب از ایراد انگ مجرمانه به برخی مجرمان، اجرای عدالت و… احراز می‌گردد.
زیرا محکوم کردن همه مجرمان به حبس توجیه عقلانی ندارد.
از یک سو تحقیقات نشان می‌دهد که زندان کارکرد اصلاحی تربیتی برای مرتکبان جرم‌های خُرد ندارد و از سوی دیگر حضور این مرتکبان در جامعه برای سایر شهروندان خطرآفرین نیست.
بنابراین اقدام عادلانه‌تر این است که به جای زندانی کردن این دسته از مجرمان و ابتلاء آنان به آسیب‌های گریزناپذیر حبس، آنان را در جامعه و در میان سایر شهروندان مورد مراقبت و بازپروری قرار دهیم.
بدین ترتیب مجرم غیرخطرناکی که نادم و متنبه است، حیثیت و جایگاه اجتماعی خود را از دست نمی‌دهد و ضمن حفظ بخشی از آزادی خود به منزله یک شهروند مسؤل، رفتار وی تحت مراقبت و نظارت یک مأمور مراقبتی متخصص یا یک شهروند دیگر یا یک نهاد مدنی قرار می‌گیرد.
موفقیت برنامه‌های جایگزین حبس از جمله دوره مراقبتی و مؤثر واقع شدن آنها نیازمند فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای آنهاست.
در غیر این صورت نه تنها پیش‌بینی چنین برنامه‌هایی در مجموعه قوانین کفایت نخواهد کرد، بلکه می‌تواند باعث بروز عواقب زیانبار متعددی نظیر عدم اصلاح مجرمین و بی‌اعتمادی مردم نسبت قانون‌گذار و دستگاه قضا گردد.
کیفر نقدی روزانه
با توجه به مشکلات جزای نقدی از جمله حبس محکوم‌ٌعلیه در صورت عجز از پرداخت آن، اندیشمندان و صاحب‌نظران حقوق جزا شیوه جدیدی را برای عادلانه کردن اجرای این مجازات پیشنهاد نموده‌اند.
از جمله آن کیفر نقدی روزانه است.
کیفر نقدی روزانه عبارت است از پرداخت روزانه مبلغی پول به دولت به عنوان مجازات که با شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد.
جریمه روزانه با این تعریف نماد بارزی از رعایت اصل فردی کردن مجازات‌هاست.
در خصوص جزای نقدی روزانه همانند دوره مراقبتی دادگاه با توجه به درآمد شخص محکوم و در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی وی و نیز شدت جرم ارتکابی وی را محکوم می‌نماید.
ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:
جزای نقدی روزانه عبارت است از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد:
الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز
ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
خدمات اجتماع محور (خدمات عام‌المنفعه)
این کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است بلکه باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز می‌شود.
انجام خدمات عمومی از سوی محکوم به معنی بیگاری و کار اجباری نیست.
بلکه در جهت بازپروری و اصلاح مجرم غیرخطرناک و نادم به منظور جلوگیری از آثار منفی زندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازپروری اشتغال به کارهای عام‌المنفعه و نیز جبران خسارت‌های عمومی است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده‌اند.
خدمات اجتماع محور به عنوان یک مجازات عبارت است از انجام کاری بدون مزد از سوی محکومُ‌علیه به دستور دادگاه به نفع جامعه.
متأسفانه تا قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال 1392 در نظام عدالت کیفری ایران راجع به مجازات خدمات عام‌المنفعه قوانین و مقررات مشخص و مدونی وضع نشده بود.
اما در قانون جدید ماده 79 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:
تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارت‌خانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء می‌شود.
در آراء و رویه‌های محاکم کیفری و حتی در طرح‌های انجام شده از سوی سازمان زندان‌ها مواردی دیده می‌شود که بیانگر توجه قضات و مسؤلان به این مجازات است.
برای مثال می‌توان به محکوم کردن سارق کم سن و سال به باغبانی در یکی از نهادهای دولتی، محکوم کردن دختر فراری از منزل به خدمت در خانه سالمندان و یا محکوم کردن تخریب‌کننده طبیعت به خدمت در جنگل‌بانی و پرورش گیاهان به انضمام جزای نقدی سنگین اشاره کرد.
برگرفته از مجله حقوقی دادگستری شماره 64
