نظارت الکترونیکی :

گامی به سوی جایگزین‌های زندان

زندانی کردن بزه‌کاران به عنوان واکنشی رسمی و متداول از سوی جوامع، سابقه‌ای چندان طولانی ندارد.

در دو سده اخیر به ویژه با الغای مجازات‌های بدنی، کیفرهای سالب آزادی مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت.

اما در طول این دو قرن مشکلات و معضلات زیاد این مجازات‌ها نمود پیدا کرد.

به گونه‌ای که جرم شناسان و جامعه شناسان با تبعیت از دیدگاه الغاگرایان نظام زندان، به این نتیجه رسیدند که با حذف زندان از زرادخانه کیفری مکاتب حقوقی، باید از روش‌های اصلاحی برای تغییر در اجزای نظام اجرایی زندان به ویژه با استفاده از جایگزین‌های مجازات زندان و نظارت گسترده اجتماعی بر بزه‌کاران بهره جست.

یکی از این جایگزین‌ها که با پیشرفت علوم و فنون مورد توجه واقع شده استفاده از ابزارهای مراقبت‌های الکترونیکی تحت عنوان سامانه‌های نظارت الکترونیکی است.

سامانه‌هایی که می‌رود تا در قوانین کیفری ایران نیز بیش از پیش مورد استفاده و اجرا قرار گیرد.

مفهوم نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس، به معنای کنترل و نظارت بر اشخاص از طریق ابزارها و وسایل الکترونیکی در محیط خارج از زندان است.

این شیوه نظارت کاربردهای وسیعی در کنترل منابع انسانی در کارخانه‌ها و اداره‌ها و کنترل اجتماعی نظیر کنترل ترافیک یا حفاظت از اماکن و تأسیسات دارد.

در دو دهه اخیر نظارت الکترونیکی کاربردهایی هم در زمینه مبارزه با بزه‌کاری و کنترل بزه‌کاران پیدا کرده است.

به نحوی که از نظارت الکترونیکی به منزله اختراع و ابداع برجسته کیفری در اواخر دهه 1980 یاد می‌شود.

زیرا افزون بر استفاده از فناوری برای اصلاح و تربیت و کاهش هزینه‌های زندان از زمان اجرای ابتدایی آن در پایان دهه 1980 نظارت الکترونیکی به صنعت بزرگی تبدیل شده است و هزاران مجرم هر روز از این رهگذر نظارت می‌شوند.

در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه تعریفی از نظارت الکترونیکی ارائه نشده است و فقط در جزء اندکی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه شرایط دست‌یابی به این تدبیر و شیوه اجرای آن آمده است.

در لوایح جدید قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران نیز آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

انواع نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی تدبیری نسبتاً جدید برای تأمین رعایت قواعد بازداشت خانگی است.

به منظور کنترل و نظارت بر رفت و آمد بزه‌کار مچ‌بندی به پای وی بسته می‌شود که به رایانه‌ای در مرکز مراقبتی (مانند زندان) متصل است و به آن علائمی ارسال می‌کند.

بدین سان بزه‌کار که فقط حق رفتن به سر کار یا شرکت در برخی فعالیت های مشخص را دارد، در منزل محبوس می ‎ماند و رفت و آمد او کاملاً کنترل می شود.

از نظارت الکترونیکی به عنوان اختراع و ابداع برجسته کیفری پایان دهه 1980 یاد می‌شود زیرا علاوه بر استفاده از فناوری برای اصلاح و تربیت و کاهش هزینه‌های زندان به تدریح به صنعت بزرگی تبدیل شده است و هزاران مجرم هر روز از این طریق کنترل می شوند.

اساساً دو نوع نظارت الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اول) نظارت الکترونیکی منفعل:

در نظارت الکترونیکی منفعل فرستنده‌ای به بدن مجرم (یک مچ بند به دست یا پای مجرم) و یک شماره گیر خودکار به تلفن وصل می‌شود.

اگر محکوم به تعلیق آزمایشی محل را ترک نماید علامت قطع می‌شود و شماره‌گیر تلفن به طور اتوماتیک با اداره تعلیق آزمایشی تماس بر قرار می‌کند.

چون شخص محکوم مکلف به پاسخگویی به تلفن است.

عدم پاسخ‌گویی وی به معنای خروج از محل نظارت و نتیجتاً سرپیچی از دستور قضایی می‌باشد.

دوم) نظارت الکترونیکی فعال:

نظارت الکترونیکی فعال متضمن برقراری تماس تلفنی مستمر و غالباً اتفاقی با منزل مجرم تحت تعلیق مراقبتی است.

این ارتباط تلفنی ممکن است به طور اتوماتیک توسط دستگاه صورت گیرد و یا شخصاً توسط مأمور مربوطه انجام شود.

سامانه فعال از طریق فرستادن مداوم علائم به اداره کنترل، مجرمان را به طور دائم کنترل می کند.

اگر مجرمان در زمانی که مجاز به ترک خانه نیستند به این کار مبادرت ورزند، علائم قطع می شود و شکست برنامه ثبت می گردد.

در برخی موارد مأمور کنترل به طور خودکار از طریق یک وسیله الکترونیکی از واقعه آگاه می شود.

فواید و اهداف نظارت الکترونیکی

هدف اصلی این برنامه کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست.

ولی در کنار این هدف عمده کاهش هزینه های نگهداری مجرمان غیرخشن و قابل اصلاح و حفظ ارتباط اجتماعی آنها با جامعه و حضورشان در کانون خانواده به منظور جلوگیری از آسیب‌های بلندمدت در آینده را نیز می‌توان به عنوان اهداف دیگر این روش جایگزین مجازات زندان قلمداد کرد.

هرچند فشار عمومی برای حمایت از اجتماع در مقابل بزه‌کاران رو به افزایش است ولی از طرف دیگر کنترل بودجه عمومی در رابطه با اصلاح مجرمان نیز حائز اهمیت و قابل توجه است.

یکی از ابزارهایی که می تواند دست‎یابی به این مهم یعنی کنترل بودجه را مقدور سازد، استفاده از جایگزین های مجازات حبس است.

در سه موردی که کاربرد عمده نظارت الکترونیکی مطرح می شود یعنی کنترل محکومان به حبس های خانگی، کنترل محکومان آزاد شده از رهگذر تعلیق آزمایشی و کنترل متهمان و مظنونان، نظارت الکترونیکی می تواند آثار مخرب و زیانبار حبس های به ویژه کوتاه مدت را به حداقل ممکن کاهش دهد.

شرایط اجرای برنامه نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی در مورد مجرمان غیرخشن اجرا می‌شود.

بدین منظور پیش از محکومیت شخص به اجرای این برنامه مأمور تعلیق آزمایشی در مورد مناسب بودن شخص برای روش تعلیق همراه با نظارت الکترونیکی تصمیم گیری می نماید.

اگر مجرم به علت ماهیت جرم خطرناک ارزیابی شود، ابتدا زندانی و سپس اگر خطری برای جامعه نداشته باشد.

مشمول برنامه های نظارت الکترونیکی قرار می گیرد. پس حفظ امنیت جامعه در درجه اول اهمیت قرار دارد.

هنگامی که شرایط اعمال نظارت الکترونیکی فراهم شد، قاضی اجرای احکام با اخذ موافقت قاضی صادر کننده دستور اعمال نظارت الکترونیکی را صادر می نماید.

نظارت و کنترل بر اجرای این تدبیر به شیوه‌ای است که اجازه می دهد حضور و غیاب محکوم از راه دور فقط در مکانی که توسط قاضی اجرای احکام تعیین می گردد در یک دوره معین ردیابی شود.

در اجرای این شیوه می‌توان شخص مورد نظر را واداشت تا در تمام مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را با خود حمل نماید.

البته قانون‌گذار تأکید دارد که در تمام مدت اجرای این شیوه باید کرامت، تمامیت و زندگی خصوصی اشخاص رعایت شود.

در نظام عدالت کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی جدید و آئین دادرسی کیفری جرائمی که دارای محکومیت های تعزیری و بازدارند باشد، یعنی حبس های کمتر از پانزده سال مشمول این تدبیر قرار گرفته اند و رضایت محکوم را در اجرای این تدبیر لازم و ضروری دانسته است.

علت این امر را می توان در انجام تکالیفی جست‌وجو کرد که در صورت پذیرش تدبیر نظارت الکترونیکی بر اشخاص تحمیل می گردد.

این تدبیر تکالیفی بیشتر از تکالیف دوران زندان بر محکومان به حبس تحمیل می‎‌نماید.

که اجرای آنها جز با رضایت اشخاص ممکن نیست.

شخص محکوم به نظارت الکترونیکی می تواند تابع تدابیر نظارتی یا الزامات خاصی قرار گیرد.

حضور به موقع در مواقعی که مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر تعیین می کند، ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که نظارت بر اجرای تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تسهیل می کند، از جمله تدابیر نظارتی و مراقبتی بر محکوم محسوب می شود.

الزاماتی چون فعالیت حرف ه‎ای، حرفه‌آموزی حداکثر به مدت یک سال، الزام به اقامت یا عدم اقامت در مکان معین حداکثر به مدت یک سال، اقدام به درمان بیماری یا ترک اعتیاد حداکثر به مدت یکسال و… می تواند در زمره الزامات محکوم قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

فناوری‌‎های مدرن الکترونیکی جایگاه ویژه‎ای در زندگی روزمره بشر پیدا کرده است.

این فناوری‌ها از یک سو می‌تواند به عنوان ابزارهایی در دست مجرمان قرار گیرد و ارتکاب جرم را تسهیل کند و از سوی دیگر پلیس و نظام عدالت کیفری را در مسیر کشف جرم و شناسایی مجرمان و جمع‌آوری ادله و مستندات علیه آنان، با استفاده از این ابزارها بهره‌مند سازد.

استفاده از این فناوری نه تنها در پیش‎گیری از وقوع جرم کاربرد وسیعی پیدا کرده است، بلکه در کنترل زندانیان و نظارت بر اعمال آنها به عنوان جایگزین مجازات حبس نیز اهمیت خود را باز یافته است.

هر چند که استفاده از این روش‌ها به ویژه نظارت الکترونیکی در کشور ما به تازگی رواج یافته، ولی به نظر می‌رسد با عنایت به مشکل زیان بار بودن و پرهزینه بودن مجازات زندان و افزیش روزافزون شمار زندانیان و باتوجه به اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری تا سال‌های آتی استفاده از ابزارهای الکترونیکی تنها می‌تواند در کنترل و مجازات بزه‌کاران خاصی کاربرد داشته باشد.

منطقی‌ترین روش استفاده از این فناوری ها این است که پیش از اجرای آن با مطالعات کارشناسی لازم، زمینه های فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و اقتصادی لازم را مهیا کرده و با دقت نظر در تجارب ارزشمند سایر کشورهایی که از این روش استفاده می کنند در اجرای این برنامه ها مناسب ترین عملکرد و ابزارهای آن را انتخاب نمود و مورد استفاده قرار داد.

فرهنگ‌سازی و آشناسازی هرچه بیشتر دادرسان دادسراها و دادگاه‌ها با جایگاه مجازات های جانشین می تواند در موفقیت آن موثر باشد و مطمئناً اقدامات فرهنگی در مسیر توفیق مجازات‌های جانشین زندان یعنی آشناسازی جامعه با وضعیت واقعی زندان‌های موجود را نباید از نظر دور داشت.

هرچند استفاده از جایگزین‌هایی مانند نظارت الکترونیکی می‌تواند در کاهش حجم جمیعت زندانی موثر باشد ولی هرگز نباید تصور کرد که تنها راه حل و برطرف‌کننده مشکل جمعیت زندانی است.

 استفاده از مجازات‌های جانشین زمانی می‌تواند به طور کارآمد و مؤثر از تورم جمعیت زندانی بکاهد که سایر عوامل مؤثر در کاهش این جمعیت نیز به موازات به کارگیری این روش توسط جامعه‌شناسان و متولیان ارتقای فرهنگ عمومی جامعه مورد توجه قرار گیرد.

فقط در این صورت است که جامعه می‌تواند از آثار مثبت اینگونه مجازات‌های جایگزین حبس و سازنده بهره‌مند شود.

برگرفته از مجله حقوقی دادگستری شماره 64