جستاری پیرامون اختیارات و محدودیت‌های قاضی و تطابق آن با اصل 167 قانون اساسی

طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.

اما در این زمینه محدودیت‌هایی در استفاده از فتاوی وجود دارد.

یکی از مباحث مطرح در استنباط از فتاوی معتبر مشخص نبودن حدود فتاوی و اختلاف فتاوی در موضوع خاص است.

در این صورت قاضی باید از آراء مختلف یکی را انتخاب نماید و با توجه به اینکه اصل ۱۶۷ در خصوص کلمه «فتاوای معتبر» دارای اجمال و ابهام می‌باشد، ممکن است در دعاوی کیفری آراء نامأنوس و غیرمشابه صادر شود که در نتیجه به مصلحت نظام قضایی و حقوق فردی متهم نخواهد بود.

علاوه بر این حقوق دانان عموماً استفاده از اصل ۱۶۷ را مغایر اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» و اصل فقهی «قُبح عقاب بلابیان» می‌دانند.

همچنین در موارد بسیاری ما با تعارض فتاوی روبرو هستیم؛ تعارض فتاوی معتبر با یکدیگر، تعارض منابع معتبر با یکدیگر و تعارض فتاوی با منابع معتبر!

اگرچه قاضی در استناد به هر یک از آراء فقهی دارای اختیار است ولی این امر احتمال صدور آراء متعارض و متشتت را افزایش خواهد داد.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی را در همه حال ملزم به رسیدگی و صدور حکم بر اساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون او را به منابع شرعی ارجاع داده است.

از آنجا که منابع شرعی از حیث شکلی فاقد ویژگی‌های قانون مدون است به نظر می‌رسد اصل ۱۶۷ با توجه به سایر اصول قانون اساسی و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفری همچون «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و قاعده «عطف به ماسبق نشدن قانون»، مختص مسائل حقوقی باشد برخی هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفری آن را شامل مرحله جرم‌انگاری ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات می‌دانند.

ظاهراً اصل ۱۶۷ قانون اساسی، از دیدگاه تصویب‌کنندگان آن عام بوده و صرفاً اختصاص به امور حقوقی نداشته و موضوعات حقوق کیفری را نیز در بر می‌گیرد.

در اصطلاح علم اصول رابطه اصل ۱۶۷ با دو اصل ۳۶ و ۱۶۹ رابطه حاکم و محکوم است و تعارضی میان آنها وجود ندارد.

لیکن قانون‌گذار در اصل ۱۶۷ در حالات خاصی همچون اجمال، تعارض، سکوت و نقص قوانین مدون، منابع فقهی و فتاوای معتبر را در شمار منابع حقوقی قرار داده و به توسعه مصادیق قانون دست زده است.

به نظر می رسد در صورتی که اجمال اصل ۱۶۷ مرتفع گردد به تبع آن مخالفت با اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» نیز منتفی شده و در این فرض دیگر تعارضی با دو اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی وجود نخواهد داشت.

اما در غیر این صورت اصل ۱۶۷ به تنهایی نمی‌تواند عدم اجمال یا تعارض خود را مفروض بداند.

زیرا در میان اصول قانون اساسی فقط اصل 4 یعنی اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات است که حکومت مطلق بر سایر اصول دارد. آن هم با ضمانت اجرای خاص خود!

ولی دیگر اصول از اعتبار نسبی برخوردارند. بر اساس همین تفسیر از اصل ۱۶۷ و جمع آن با دیگر اصول قانون اساسی، عطف به ماسبق کردن فتوای قاضی مجتهد یا مراجع تقلید در خصوص مسائل مستحدث در مقام تقنین جرم‌انگاری جایز نیست.

اصل ۱۶۷ در مقام اجرا با مشکلات عدیده‌ای روبروست که از آن جمله مجمل بودن معنای منابع معتبر، مبهم بودن ملاک اعتبار در منابع و فتاوی، نابسامانی در امر استفتائات قضایی، حجم عظیم فتاوی معتبر، تعارض منابع و فتاوی با یکدیگر و فقدان یک مجرای قانونی جهت اعلام فتاوی مذکور به مردم و دست‎اندرکاران امر قضایی و بالأخره نقش نظارتی دیوان عالی کشور در تشخیص نظر و فتوای معتبر.

اما در عین حال حذف اصل مذکور نیز صحیح نیست؛ زیرا در تشخیص موضوعات و مصادیق می‌تواند راه‌گشای محاکم باشد.

ولی باید با دسته‌بندی و در چارچوب‌بندی فتاوی که قابل استناد در قوانین هستند، از ابهامات موجود در به کارگیری اصل ۱۶۷ کاست.

در واقع باید مشخص شود منظور از فتاوی معتبر چیست؟

با اتخاذ تدابیر اصولی تا آنجا که مقدور است ابهامات ناشی از به کارگیری این اصل را تقلیل داده و در عمل رویه‌ای اتخاذ کرد که قضات در تشخیص احکام کیفری به استناد آن جرم‌انگاری نکنند.

بطور مثال از نظر بعضی از مراجع نواختن آلات موسیقی حرام است.

اما آیا می‌توان با استناد به این فتاوی نوازندگی را جرم‌انگاری نمود؟

استناد به منابع معتبر اسلامی بین قضات دادگاه‌ها محل اختلاف نظر است؛ اولین محور اختلاف همانطور که اشاره شد به قلمرو شمول اجرایی آن باز می‌گردد که از نظر اکثریت علمای حقوق استناد به منابع معتبر اسلامی تنها در امور کیفری مجاز است.

محور دیگر مناقشات نظری به کیفیت مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر فقهی باز می‌گردد.

گروهی با تفکیک قضات به مجتهد و غیرمجتهد، رجوع به منابع معتبر را در صلاحیت قضات مجتهد و مراجعه به فتاوی معتبر را در صلاحیت قضات غیرمجتهد دانسته‌اند.

سومین محور مورد بحث در اصل ۱۶۷ قانون اساسی این است که فتاوی معتبر قید شده در نص با چه معیارهایی باید توسط قضات شناسایی و ملاک صدور آرای قضایی ایشان قرار گیرد؟

مراجعه به رویه قضایی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از قضات، نظرات امام خمینی (ره) و فتاوی مندرج در تحریرالوسیله را مبنای صدور آراء خود قرار داده‌اند و در مواردی هم قضات به سراغ فتاوی غیرمشهور رفتند.

راه حل پیشنهادی جهت حل مشکل گستردگی و نامشخص بودن فتاوی معتبر آن است که در صورت امکان فتاوی مشهور تمامی جرایم منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی به صورتی که آحاد جامعه بتوانند نسبت به آن‌ها علم پیدا کنند، در کنار ماده قانونی ناظر به آن جرم آورده شود تا مشکل مزبور برطرف گردد.

در مورد جرایم مستحدث یا جرایم مستوجب مجازات‌های بازدارنده نیز احکام صادره جمع‌آوری و در اسرع وقت شکل قانونی به خود گرفته و حداکثر تا قبل از تدوین در روزنامه رسمی درج شود و از کاربرد فتوای جدید در دعاوی قبل از صدور آن در مقام جرم‌انگاری خودداری شود.

به هر حال موارد فوق نشان می‌دهد لازم است هر چه سریع‌تر «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» توسط شورای محترم نگهبان به عنوان مرجع تفسیرکننده اصول قانون اساسی تبیین شود تا در مواردی که میان فقها اختلاف عقیده است قاضی بتواند حکم مناسب صادر نموده و از هرج و مرج جلوگیری شود.

برگرفته از ماهنامه دادرسی شماره 152