تعلیق اجرای مجازات از آورده های مکتب تحققی است که محکوم علیه به موجب آن از اجرای کیفر به ویژه حبس و شرایط نامناسب آن رهایی می یابد.
تعلیق حقی برای مجرم به حساب نمی آید. بلکه وسیله و ابزاری است برای ارفاق و مساعدت نسبت به او که در جهت رعایت اصل فردی کردن مجازات ها به دادگاه ارائه شده است.
در قانون مجازات اسلامی تعریفی از تعلیق اجرای مجازات دیده نمی شود.
اما با توجه به عنوان و موادی که به این موضوع پرداخته اند می توان آن را چنین تعریف کرد:
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از به تأخیر انداختن مجازات های ناشی از محکومیت های تعزیری و بازدارنده توسط دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی هنگام صدور حکم محکومیت با توجه به شرایط مقرر در قانون.
نهاد تعلیق اجرای مجازات در نظام کیفری ایران در صورتی جزء برنامههای جایگزین حبس نه به عنوان جایگزین واقعی و کیفر مستقل بلکه جایگزین در معنی موسع آن به حساب میآید که همراه با تدابیر نظارتی باشد.
چون در غیر این صورت فلسفه چنین نهادی یعنی بازسازگارسازی مجرم و اصلاح او که از اهداف برنامههای جایگزین حبس نیز است زیر سؤال خواهد رفت.
بدین ترتیب فقدان تدابیر نظارتی باعث میشود که نتوان از این نهاد به عنوان جایگزین واقعی حبس در نظام کیفری ایران یاد کرد، هر چند که مقصود قانونگذار از وضع آن، عدم اجرای مجازاتها به ویژه حبس در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها و اصلاح مجرمان باشد.