آزادی مشروط چیست؟

آزادی مشروط ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادرکننده حکم به محکوم اعطا شده و نمایانگر توجه خاص قانون‌گذار به اصلاح و درمان و بازسازگارسازی اجتماعی مجرمین است.

آزادی مشروط عبارت است از «آزادی موقت محکوم به حبسی که مدتی از دوره محکومیت خود را طی کرده و با شرایط پیش‌بینی شده توسط قانون قابلیت بخش مقید و مشروط بقیه مدت مجازات را به دست آورده است که در صورت اجرای شرایط آزادی او قطعی و الا محکومیت به طور کامل اجرا می‌گردد.»

در پاسخ به این سوال که آیا آزادی مشروط را می‌توان از تدابیر جایگزین حبس به حساب آورد یا خیر؟

باید گفت که نظر غالب این است که آزادی مشروط را می‌توان به عنوان برنامه‌های جایگزین مجازات حبس در مفهوم موسع آن تلقی کرد.

البته در صورتی که همراه با نظارت باشد. در غیر این صورت اطلاق وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهد شد.

در حبس ابد:

این مسأله که اگر کسی برای اولین بار محکوم به حبس ابد شود، آیا می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر، از جمله موضوعاتی است که در قانون مجازات مسکوت واقع شده است.

در این خصوص ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 مقرر می داشت:

«محکومین به حبس دائم پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند.»

با وجود اعتقاد برخی به اعتبار این ماده واحده در حال حاضر به نظر می‌رسد که سکوت قانونگذار در مواد 38 الی 40 قانون مجازات اسلامی و جانشین کردن این مواد به جای قانون مصوب 1337 و لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها دلالت بر این دارند که در وضعیت کنونی محکومان به حبس ابد حق استفاده از آزادی مشروط را ندارند.

در این خصوص نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 11/7 – 15/1/1381 این نظر را تأیید می‌نماید.

زیرا حبس ابد اساساً مجازاتی است که ماهیت آن مادام‌العمر بودن و عدم تقید آن به شرط و زمان خاص است.

به معنای روشن‌تر قانون‌گذار به منظور تعیین اشد مجازات حبس برای مجرم و به هدف ارعاب سایر مجرمین بالقوه مجازات حبس ابد را مقرر کرده است.

بنابراین در مورد محکومان به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی باشد، مگر اینکه قانون‌گذار به طور صریح بیان نماید.

در حبس برای اولین بار:

این مسأله که آزادی مشروط تنها مجرمینی را در بر می گیرد که برای اولین بار محکوم به حبس شده اند تا حدودی غیرمنطقی است.

زیرا شخصی ممکن است دوباره به طور غیرعمدی یا به دلیل قصور از ناحیه شخص بزه‌دیده و یا علل دیگری که حکایت از فقدان یا ضعف شدید انگیزه مجرمانه باشد، مرتکب جرم شود.

در صورتی که چنین فردی به نظر دادگاه ممکن است خطرناک تلقی نشود.

عدم پیش‌بینی تدابیر نظارتی و کنترلی و نهاد یا مؤسسه متصدی آن در طی زمان آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی یکی دیگر از ایرادهاست.

پیش‌بینی چنین تدابیری می ‎تواند نقش به سزایی در کاهش تکرار جرم داشته باشد.

زیرا که یکی از فلسفه های آزادی مشروط، اصلاح و درمان و بازسازگارسازی اجتماعی مجرم و جلوگیری از تکرار جرم و در نتیجه بازگشت سالم و بدون خطر او به اجتماع است.

آنچه در اصلاح و بازسازگاری مجرم مهم به نظر می‌رسد، تحت نظارت بودن آنها در هنگام آزادی و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای اصلاح و بازگشت آنان است.

در غیر این صورت، رسالت و هدف آزادی مشروط ناتمام باقی خواهد ماند.

وانگهی از آنجا که متصدی کنترل و نظارت مسئول و نماینده جامعه است، باید نقض این شرایط و دستورها از سوی مجرم در حین آزادی را جدی تلقی نماید.

چون در غیر این صورت آزادی مشروط بی ‎فایده خواهد بود.

بنابراین در صورتی می توان آزادی مشروط را در نظام کیفری ایران جزء برنامه ها و راه‎کارهای جایگزین حبس در کنار تدابیری همچون تعلیق مراقبتی به حساب آورد که همراه با انجام دستورهای تعیین شده از سوی دادگاه و توسط مجرم و نظارت بر مجرم و اجرای دقیق آن دستورها توسط یک نهاد نظارتی و مراقبتی باشد.

اما چون چنین ساز و کارهایی راجع به آزادی مشروط در کشور ما کمتر دیده می‌شود به همین دلیل با توجه به قوانین و مقررات فعلی حاکم بر آزادی مشروط نمی‌توان از آن به عنوان یک مجازات جایگزین واقعی حبس در نظام عدالت کیفری ایران یاد کرد.

برگرفته از مجله حقوقی دادگستری شماره 64